عدم تامین یک ریالی از صندوق خسارتهای بدنی بابت نقاط حادثه خیز
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۹۲۹۷
به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز در مراسم سراسری آغاز اجرای پوشش "چشم به راهیم، گفت: امسال در مجموع ۷۲۵ نقطه از نقاط حادثه خیز جادهای رفع مشکل شد که رکوردی در این زمینه است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: مطابق آمارها ۸۰ درصد دلایل تصادفات منجر به فوت در کشور به عوامل انسانی نظیر سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ و خواب آلودگی رانندگان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مقرر بود منابعی از صندوق خسارتهای بدنی به این منظور تأمین شود که تاکنون حتی یک ریال آن تأمین نشده است و همه آنچه انجام شده از منابع داخلی سازمان راهداری بوده است. انتظار میرود این منابع مالی تأمین شود، چرا که هر ریال آن برای نجات جان انسانها هزینه میشود و جز تأکیدات دولت و شخص رئیس جمهور است.
بذرپاش به جابهجایی بیش از ۱۷ میلیون مسافر نوروزی با استفاده از متدهای حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: بخش اعظم جابهجاییها در ناوگان جادهای انجام میشود، با این حال کمبودهایی در ناوگان داریم که مجوزهای رفع آنها صادر شده است و در وهله نخست با استفاده از توان داخلی و دوم، انجام واردات بدون هیچ ملاحظهای خواهد بود، زیرا توسعه ناوگان سیاست اصلی وزارتخانه است.
وی اظهار داشت: عمده مشکلات در این بخش تأمین منابع مالی و همچنین بروکراسی اداری است، همچنین باید تسهیلاتی برای بخش خصوصی به این منظور در نظر گرفته شود. خودروهایی که از مدار حمل و نقل عمومی خارج شده و در شرکتها سرویس دهی میکنند، باید به ناوگان بازگردانده شوند تا بخشی از نقصان در این زمینه حل و فصل شود.
عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: برای امسال ساخت سههزار کیلومتر راه روستایی هدف گذاری شده بود که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ از این هدف عبور کردیم. توسعه روستایی با تأمین و ساخت مسکن، راه و زمین میسر میشود. در این زمینه از ساخت ۱۷۰ هزار واحد مسکونی در روستاها عبور کردیم، ۶۰۰ هزار قطعه زمین در روستاها تأمین شد و همچنین بهسازی و روکش آسفالت ۶ هزار و ۶۰۰ کیلومتر از راههای روستایی به انجام رسید.
کد خبر 6057089 زهره آقاجانیمنبع: مهر
کلیدواژه: مهرداد بذرپاش کابینه دولت سیزدهم وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی دستمزد کارگران بورس شورای عالی کار سبد معیشتی پتروشیمی تسهیلات بانکی قرض الحسنه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گوشت قرمز سعید غفوری آخرین قیمت سکه و طلا نهضت ملی مسکن قیمت طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۹۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه میشود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهشده حوادثی اتفاق میافتد، همچون اوقاتی که بیمهشده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه میکند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمهشده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمهشدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته میشود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص میشود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی میپردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمهشده انجام میدهد، اما هزینههای مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر میتواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بریالذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بهکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینهپزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات اینقانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینههای مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمهشدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی میرسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حقبیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمهای بیمهشده، مزایای قانونی ارائه میشود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.